تخرج المفاهيم و المعاني عن إطلاقها، و تحصّصها، لكن ليس معاني هي الحروف هذه التحصيصات و التضييقات، بل هي النسب، فمعنى «في» النسبة الظرفية، و معنى «من» النسبة الابتدائية، و معنى «إلى» النسبة الانتهائية، و هذه المعاني لازمها التضييق. و سيأتي تفصيل ذلك في بيان الرأي المختار.

* مناقشات السيّد الاستاذ

و تكلّم السيد الاستاذ في (المنتقى) [1] على نظرية التضييق في جهاتٍ نلخّصها كما يلي:

1- إنّ التضييق من الأفعال التسبّبية التوليدية التي تتحقق بأسبابها، بلا توسيط الإرادة و الاختيار في تحقّقها، و هو مسبّب عن الربط بين المفهومين بلا اختيار، فهو مسبب و الربط و النسبة سبب، و لو لا حصول الربط و النسبة بينهما كالربط بين زيد و الدار لا يتحقق التضييق في مفهوم زيد.

فإنْ أراد من وضع الحروف لتضييق المعاني الاسميّة وضعها للمسبَّب، أي نفس التضييق دون السبب، فهو غير معقول، لأنّ الحرف إمّا أن يوضع لمفهوم التضييق، أو لمصداقه و واقعه، لكن الأوّل باطل، للتباين بين مفهوم التضييق و مفهوم الحرف، عند العرف، مع استلزام الوضع له الترادف بين اللّفظين في المعنى، مضافاً إلى أن التضييق من المفاهيم الاسميّة.

و الثاني يبطل بوجوه:

الأول: إن الوضع بإزاء الوجود ممتنع، لكون الغرض من الوضع هو انتقال المعنى عند إلقاء اللّفظ، و الوجود سواء الخارجي أو الذهني، لا يقبل الانتقال، و يأبى الوجود الذهني، لأن المقابل لا يقبل المقابل، أو أن المماثل لا

[1] منتقى الاصول 1/ 114.