الموضوع في العلوم المدوّنة الحقيقيّة دون الاعتباريّة منها.

و لعلّ السبب في ذلك هو التسليم للإشكال الرابع من إشكالات (المحاضرات)، حيث نقض قول المشهور ببعض العلوم، كعلم الفقه، إذ لا يعقل وجود موضوع واحد يجمع بين موضوعات مسائله، لكونها قضايا اعتباريّة، و لا يعقل الجامع الحقيقي بين القضايا الاعتبارية، أو لكون موضوعاتها من مقولات متباينة بل متنافرة، فكيف يكون بينها جامع ذاتي؟

فقال شيخنا: هذا الإشكال حق، إلّا أنه يرد على صاحب (الكفاية) القائل بأنّ الموضوع الجامع يتّحد مع موضوعات المسائل اتّحاد الطبيعي مع أفراده، أمّا المشهور فلا يقولون بهذا كما أشرنا.

و قد اجيب عن الإشكال المذكور بأنّ الأحكام الشرعيّة، و إنْ كانت قضايا اعتباريّة بلحاظ المعتبَر و المنشأ، إلّا أنها حقيقيّة بلحاظ نفس الاعتبار و مبادئ الحكم، لكونها من مقولة الكيف النفساني، و هي بهذا الاعتبار تكون مورداً لحكم العقل بحقّ الطّاعة و العبوديّة الذي هو الغرض الملحوظ في علم الفقه. و أمّا تباين موضوعات المسائل الفقهيّة فجوابه: إنّه لا بدّ و أن يراد بالموضوع الواحد لكلّ علمٍ وجود محور واحدٍ تدور حوله كلّ بحوث العلم الواحد، و هذا قد لا يتطابق مع ما يجعل موضوعاً للمسائل بحسب التدوين خارجاً ... فالمقصود من الموضوع الواحد هو المحور الواحد للبحوث في المسائل لا ما جعل موضوعاً لها في مرحلة التدوين، و هذا المحور لا يلزم أنْ يكون موضوعاً في تلك المرحلة، فقد تتطابق الموضوعيّة- أي المحوريّة- مع الموضوعيّة في مرحلة التأليف، و قد لا تتطابق، و التطابق بينهما غير لازم‌ [1].

فإنْ كان ما ذكر نظريّةً جديدة، فقد يمكن المساعدة عليها، لأنّ وجود

[1] بحوث في علم الاصول، مباحث الدليل اللفظي 1/ 41.