فظهر أن الاختلاف بين المعنيين- الاسمي و الحرفي- جوهري، إذ المعنى الاسمي إخطاري مستقل في التعقّل غير محتاج إلى شي‌ء، و المعنى الحرفي إيجادي غير مستقل و هو يفيد الربط بين المعاني الإخطارية المتباينة، فهو غير إخطاري، إذ ليس إلّا في عالم الاستعمال، فالمعاني الاسميّة دائماً مقصودة بالاستقلال، و المعاني الحرفيّة دائماً آليّة و ينظر إليها بالتبع، بل إنها حين الاستعمال فانية فناء اللّفظ في المعنى، و هي توجد الربط بين الأسماء- كربط «على‌» بين «زيد» و «السطح»- في مقام التكلّم، لا في الخارج، و هذا الربط و النسبة من قبيل النسبة بين الظلّ وذي الظل، و لذا قد تطابق و قد تخالف- و ليس من قبيل النسبة في الخارج، التي هي النسبة بين الدّال و المدلول و حقيقة هذه النسبة في الحروف عبارة عمّا يؤخذ من قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها، فإنْ لم تؤخذ هذه الخصوصيّة في المقولات التسع لم تكن هناك نسبة، فالعرض لو لم يكن فيه جهة قيام بالجوهر فلا نسبة، كما هو الحال بين جوهرٍ و جوهرٍ آخر، إذ حقيقة النسبة ناشئة من قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها [1].

مناقشات الشيخ الاستاذ

و ذكر شيخنا الاستاذ على هذا القول إشكالات، فقال:

1- أمّا قوله: إن حقيقة النسبة ليست إلّا قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها، فإن معناه انحصار النسبة بين المقولات العرضيّة، و يلزم منه انكارها في مثل «شريك الباري ممتنع» لعدم وجود المقولة فيه، و لا يخفى ما فيه.

[1] أجود التقريرات 1/ 25- 32 ط مؤسّسة صاحب الأمر (عج).