(28) اصل: اجتماع الامر و النهى‌

الحق امتناع توجه الامر و النهى الى شى‌ء واحد و لا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا، و اجازه قوم، و ينبغى تحرير محل النزاع اولا فنقول: الواحد قد يكون شخصيا كالسجدة الواحدة المتحققة فى الخارج و قد يكون كليا كصلاة الظهر و الصدق فى الكلام.

و على اى تقدير فاما ان تتحد فيه الجهة او تتعدد، فان اتحدت بان يكون الشى‌ء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به و منهيا عنه فذلك مستحيل لا من حيث انه تكليف بالمحال فقط بل هو مع ذلك تكليف محال فى نفسه فان معنى وجوبه تعلق ارادة المولى به و معنى حرمته تعلق كراهته و اجتماعهما بالنسبة الى فعل واحد من جهة واحدة مستحيل غير معقول.

و ان تعددت الجهة بان كان للفعل جهتان يتوجه اليه الامر من إحداهما و النهى من الاخرى فهو محل البحث، مثال ذلك من غير العبادات، ما لو امر المولى عبده بشرب الشاى و نهاه عن شرب المائع الحار فشرب المكلف الشاى حارا، فذلك الشرب مأمور به من حيث كونه شرب الشاى، و منهى عنه من حيث كونه شرب الحار، و مثاله‌