اتفاقا مع عدم تحريم الآخر.

و ما يتخيل من ان تضاد الاحكام باسرها يمنع من اجتماع حكمين مختلفين منها فى امرين متلازمين.

يدفعه ان المستحيل انما هو اجتماع الضدين فى موضوع واحد، و ان كان المراد انه علة و مقتض له فهو ممنوع لوضوح ان العلة فى الترك المذكور انما هو وجود الصارف عن فعل المامور به و عدم الداعى اليه و ذلك مستمر مع فعل الاضداد الخاصة، فصدور الاضداد من المقارنات الوجودية للترك المحرم بلا دخل لها فيه ابدا.

و من ذلك يعلم انه لو كان الضد المقارن لترك الواجب واجبا آخر لم يكن محرما من ناحية امر الواجب و لم يكن وجه للحكم ببطلانه، و ذلك كما اذا دخل المسجد فرأى فيه نجاسة، فالواجب الفعلى ح هو ازالة النجاسة لكونها اهم، و الضد المقارن لذلك هو الصلاة، فاذا اشتغل بالصلاة كانت صحيحة، اذ قد عرفت عدم علية فعل الضد لترك ضده، و ان علة الترك هو الصارف عنه و عدم الميل اليه.

و بالجملة قد صدر من المكلف هنا حرام و واجب كل بسبب مستقل، فالحرام هو ترك الازالة و العلة له هى الصارف عنها و عدم ارادتها. و الواجب هى الصلاة و علتها هى العزم عليها و ارادتها فلا محذور فى البين.

(22) تمارين‌

ما هو الفارق بين الضد الخاص و الضد العام؟

هل يتصور التعدد فى الضد الخاص و الضد العام كليهما، او لا تعدد فيهما، او فيه تفصيل؟

هل يدل الامر بالشى‌ء على حرمة اضداده الخاصة؟