(92) فذلكة البحث‌

قد تبين مما ذكرنا ان التعارض بين دليلين ان كان بدويا كالعام و الخاص، فالحكم الرجوع الى الجمع الدلالى، و لا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب و الحديث و غيرهما.

و ان كان مستقرا ثابتا فاما ان يقع فى الكتاب الكريم كتعارض القراءتين فى يطهرن و يطهرن، او يقع فى الخبر المتواتر او فى الخبر الواحد، او يقع فى غير الكتاب و الحديث من الامارات.

اما الكتاب فحيث لا خدشة بحمد اللّه فى سنده، فلا جرم يقع التعارض فى الدلالة، فان وجدت قرينة عقلية او نقلية على تأويل احدى الدلالات بما توافق الاخرى او تأويلهما معا فهو، و إلا حصل الاجمال فيهما و وجب الرجوع الى غيرهما من امارة او اصل.

و فى حكم الكتاب الخبر ان المتواتر ان اذا تعارضا لعدم الخدشة فى سندهما.

و اما غير الكتاب و السنة فقد اشرنا الى ان القاعدة العقلائية فيه‌