(85) اصل اتفق الجمهور من المسلمين‌

على ان المصيب من المجتهدين المختلفين واحد و غيره مخطئ فلو كان الخطأ فى العقليات التى وقع بها التكليف كوجود الصانع و تحقق المعاد و وجوب شكر المنعم و قبح الظلم فالمخطئ فيها آثم لان اللّه تعالى كلف فيها بالعلم و نصب عليه دليلا قاطعا لا يفتقر الى الاجتهاد و النظر و اما الاحكام الشرعية فان كان الدليل فيها قاطعا غير محتاج الى دقة النظر فالمخطئ غير معذور ايضا لانه قد قصر فى حكمه و فتواه و ان كان غير قاطع بل محتاجا الى النظر و الاجتهاد فاخطأ فى الحكم بعد استفراغ الوسع فهو معذور بل مأجور و ذلك لان للّه تعالى فى كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل فلمن جد و اجتهد و اصابه اجران و لمن اجتهد و لم يصبه اجر واحد لما روى من ان للمصيب اجرين و للمخطئ أجرا واحدا.

ثم ان المراد من الحكم المشترك بين العالم و الجاهل هو الحكم الواقعى بمرتبته الانشائية المستفادة من ظواهر الكتاب و السنة و اما المرتبة الفعلية