المقام الثالث فى الاصول العملية

(70) تقسيم لمجارى الاصول‌

قد عرفت فى اوائل الكتاب ان الاصل فى الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول عند الشك، ليكون موردا لعمل الشاك و المتحير، و انهم قسموه الى اصل لفظى و عملى، و الكلام هنا فى القسم الثانى، و هو ما كان معمولا به عند التحير فى مقام العمل و كان متعلق الشك الاعمال دون الالفاظ، كمن شك فى وجوب فعل او حرمته مع عدم قيام دليل على حكمه، فالحكم المجعول ح اصل عملى، ثم ان الحاكم به ان كان هو الشارع سمى اصلا شرعيا، و ان كان هو العقل سمى اصلا عقليا، و الاصول العملية كثيرة نبدأ اولا بذكر الاصول الاربعة المشهورة منها و لا بد من تقديم امر يتضح به موضوعها و مجريها و يسهل به تمييز بعضها عن بعض.

فاعلم ان الشك فى الحكم يتصور على اقسام اربعة.