الواقعية المعلومة بالاجمال، و وفاء لاثباتها و لا حاجة لنا الى طريق آخر سواها.

و بعبارة اخرى، اننا و ان كان لنا قبل الاطلاع على ادلة الاحكام و الخوض فى الكتاب و السنة و غيرهما علم اجمالى بوجود عدة تكاليف شرعية الزامية، الا انّنا بعد الاطّلاع على الأدلّة قد حصل لنا القطع بعدة منها، و قامت الامارة المعتبرة على عدة اخرى بحيث صار مجموع ما قطعنا به و ما أدّت الطريق اليه بمقدار ما علمنا اجمالا بوجوده و هو يكون سببا لانحلال العلم الاجمالى و صيرورته غير مؤثر فى تنجيز ازيد مما حصلناه فنكون فى غنى عن التمسك بذيل الظن.

و لنوضح ذلك بمثال، و هو اننا اذا علمنا بوجود عدة شياة محرمة فى قطع غنم و تردد امرها بين عشرة الى عشرين وجب الاجتناب عن جميع ذلك القطيع، ثم اذا حصل لنا علم تفصيلى بحرمة عدة مما علمنا بحرمته اجمالا و قامت بينة على حرمة عدة اخرى كذلك، و كان المجموع منهما خمسة عشر شاة انحل العلم الاجمالى المذكور و لا يجب الاحتياط فى الجميع بل يحكم بحرمة الخمسة عشر و حلية الباقى اذ لا علم لنا بوجود حرام فى الباقى، ففيما نحن فيه ايضا بعد تحصيل عدة من الاحكام بالقطع و عدة اخرى بالطريق المعتبر لا يبقى لنا علم بوجود الحكم المنجز فى غير ما حصلناه لنضطر الى العمل بالظن و نجعله حجة.

(58) تمارين‌

ما هى حقيقة الظن و كم اطلاقا له؟