فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم (عليهم السلام) و كذا فيما نافى منها الكتاب العزيز و الاخبار النبوية القول يكون اللاحق مخصصا لا ناسخا و ان كان وروده بعد العمل و اما القول بلزوم الاغراء بالجهل فمدفوع بانه بعد ورود الخاص ينكشف كون حكم العام حكما انشائيا صوريا لمصلحة فى نفسه لا فعليا لصلاح فى متعلقه و كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لاجل مانع من تقية و نحوها.

مع انه اذا جهل التاريخان و لم يعلم تقدم العام او الخاص او علم تقدم العام و دار الامر فى الخاص المتاخر بين كونه مخصصا او ناسخا او علم تقدم الخاص و دار الامر بين كونه مخصصا او منسوخا فالكل من موارد دوران الامر بين النسخ و التخصيص و الراجح هو الثانى.

ثم انه لا فرق فى جميع ما ذكرنا بين ان يكون كل من العام و الخاص قطعى السند او ظنيه او كانا مختلفين فان الملاك فى المقام الدلالة هو دون السند.

(49) تمارين‌

ما معنى بناء العام على الخاص؟

ما هو ملاك التقسيم الى الاقسام الاربعة؟

اذا ورد الخاص بعد العام فهل يفرق فيه بين كون الخاص قبل العمل بالعام او بعده؟

هل المخصص سبب لزوال حكم العام من حينه او كاشف عن عدم كون الحكم مرادا من العام اصلا؟

هل فى كلام النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ناسخ و منسوخ كالكتاب الكريم؟