معناه الحقيقى و بضميره معناه المجازى و ما نحن فيه منه اذ قد فرض ارادة العموم من المطلقات و هو مقتضى ظاهره و اريد من ضميره المعنى المخالف لظاهره اعنى الرجعيات).

لكننا نقول ان اللازم ح حفظ ظهور العام و ارتكاب المجاز فى الضمير فان الشك فى جانب العام فى المراد و فى جانب الضمير فى كيفية الاستعمال.

بيانه: انه لا اشكال فى كون المراد من الضمير معلوما و انه قد اريد منه الرجعيات إلّا انه قد وقع الشك فى كيفية الارادة و انه هل اريد منه ذلك بنحو الحقيقة او المجاز و لا اصل عقلائى فى المقام يبين لنا احدهما بان يدعى انهم عند الشك فى كيفية الاستعمال يبنون على كونه بنحو الحقيقة و هذا بخلاف العام فان الشك فيه فى المراد و انه هل اريد منه المعنى الحقيقى العام، او العنائى الخاص؟ و الاصل العقلائى فيه ثابت و هو حمل اللفظ على مقتضى ظاهره.

و هذا هو المراد مما نسب الى الشيخ ره حيث قال: ان اللفظ عام فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل و مجرد اختصاص الضمير العائد فى الظاهر اليه لا يصلح لذلك لان كلا منهما لفظ مستقل برأسه فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره و صيرورته مجازا خروج الآخر و صيرورته كذلك انتهى.

(46) تمارين‌

مثل لاصل المسألة مثالا غير ما ذكرناه.

كيف صار المورد من قبيل دوران الامر بين المحذورين؟