و من بعد المقدّمة اشتملت (المجلّة) على ستة عشر كتابا منقسمة إلى أبواب، و الأبواب إلى فصول، أوّلها (كتاب البيوع) و آخرها (كتاب القضاء) .

و هي بالترتيب التالي:

(كتاب البيوع، كتاب الإجارات، كتاب الكفالة، كتاب الحوالة، كتاب الرهن، كتاب الأمانات، كتاب الهبة، كتاب الغصب و الإتلاف، كتاب الحجر و الإكراه و الشفعة، كتاب الشركات، كتاب الوكالة، كتاب الصلح و الإبراء، كتاب الإقرار، كتاب الدعوى، كتاب البيّنات و التحليف، كتاب القضاء) .

و بالنتيجة: احتوت (مجلّة الأحكام العدلية) على ألف و ثماني مائة و إحدى و خمسين مادّة.

نقاط قوّة و ضعف المجلّة

الشي‌ء الجديد البارز في (المجلّة) -فيما يمكن أن يعدّ من نقاط قوّتها- هو: أنّها قد تجلّى بها التمييز و التفريق في تأليف الفقه بين أسلوب المصادر العلميّة أو التعليميّة و أسلوب المراجع القضائيّة من حيث الترتيب و الترقيم و تسهيل العبارة و الاقتصار على قول واحد يعمل به في كلّ مسألة دون ذكر اختلافات الفقهاء المستفيضة في كتب الفقه.

و هذا من مقتضى الصياغة القانونيّة، فإنّ القانون لا يجوز أن يشتمل على غير الحكم الواجب التطبيق، أمّا ميدان الآراء فإنّما هو الشروح الّتي توضع لتكون مصدرا علميا أو تعليميا.

و كانت (المجلّة) حريصة جدا على ردّ المباحث و الفروع إلى مناسباتها و مظانها حيث ترتيب البحوث الفقهيّة لدى العامّة، فعقد المضاربة يذكره‌