كلّها أصول بنت العقلاء على الاعتماد عليها في أقوالهم و أعمالهم.

فإذا تكلّم رجل عاقل، و شكّ بأنّه سها أو غفل أو يريد الهزل و المزاح، لا يعتنى بشي‌ء من ذلك، و يحمل على الإرادة الجدّية، و يلزم به خبرا كان كالإقرار أو إنشاء كالبيع و الهبة.

و إلى هذا الأصول ترجع هذه المادّة، فإنّ معنى إهمال الكلام: حمله على اللغو أو السهو و ما أشبه ذلك ممّا تنفيه الأصول العقلائية، و يحكم بلزوم حمله على معناه الظاهر حقيقة كان الظاهر أو مجازا.

فإن كان للكلام ظهور في أحدهما فهو المتّبع، و إن لم يكن و تردّد بينهما حمل على معناه الحقيقي بأصالة الحقيقة، فإن تعذّر حمل على المجاز، و هو

(مادّة: 61) 1 فإن تعذّر أيضا لم يكن بدّ من إهماله، و هو (مادّة:

62) 2 .

أمّا أسباب تعذّر حمله على الحقيقة أو عليها و على المجاز، فهي 3 :

وجود المانع الشرعي، كما لو قال القائل: تزوّجت أختي أو بنتي، فإنّه لا يمكن-شرعا-حمله على معناه الحقيقي، فلا بدّ من حمله على بعض المعاني المجازية.

أو المانع العقلي، كما لو قال: أنا أولدت أبي، أو أمي تولدت منّي، فيحمل على المجاز.

[1] الأشباه و النظائر لابن نجيم 161.

[2] الأشباه و النظائر للسبكي 1: 174 (و فيه: أنّ الحمل على الصحيح أولى) ، الأشباه و النظائر لابن نجيم 161.

[3] في المطبوع: (فهو) ، و المناسب ما أثبتناه.