إلّا لاشتمال كلّ حرف على معناه الخاصّ. فالسير في قولنا «سرت» مطلق أي قابل للإطلاق و تقيّد بقولنا «من البصرة»، و كذا قولنا إلى الكوفة. فلا بدّ من معرفة ذلك المعنى.

و رابعا:

الجمع بين ما قاله هاهنا- أي كون معنى الحرف تضييق المعنى الاسمي- و ما قاله سابقا في ردّ المحقّق النائيني من أنّ معانى الحروف حكائيّة جمع بين المتنافيين؛ لأنّ المراد من التضييق إن كان مفهومه أدّى إلى ترادف جميع الحروف و هو بديهي البطلان، و إن كان المراد منه واقعه و حقيقته فمعناه إيجاد الضيق فيكون إيجاديا لا حكائيا.

اللّهمّ إلّا أن يكون المقصود كونه من المسببات التوليدية التي يوجد بإيجاد سببه و سببه المعنى الخاصّ الذي يحكى عنه الحرف فيكون التضييق مترتّبا على الحكاية عن ذلك المعنى الخاصّ و لا يكون معنى برأسه، فلا بدّ من معرفة ذلك المعنى و هو ليس إلّا النسبة و الربط.

و أنواعها مختلفة فقد تكون من سنخ النسبة التقييدية كالهيئة الوصفية و قد تكون من سنخ النسبة الإضافية كهيئة الإضافية، و من هذا الوادى مدلول الحروف ك «من» و «إلى» و «في» و «على» فإنّ مداليلها أنواع من النسب التقييدية لمتعلّقاتها في الكلام. و قد تكون المدلول النسبة التامّة الخبرية كالنسب الإسنادية.

و خامسا:

يرد على ما أفاده بقوله «الثالث: أنّه نتيجة ما سلكناه في باب الوضع و هو التعهّد و التباني على أنّه إذا أراد تفهيم معنى مخصوص نطق باللّفظ المخصوص، ففيما نحن فيه اى المعاني الحرفية إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة من الطبيعة لا مبرز له إلّا الحرف ...» أنّ الالتزام بهذا المبنى في باب الوضع، لا ينافي القول بوضع الحروف للنسب و الروابط، إذ على فرض تسليم المبنى نقول: نعم، المتكلّم إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة يأتي بالحرف، لكن الحرف إنّما يصلح‌