القول الثالث: ما اختاره المحقّق العراقي (قدّس سرّه)‌

و حاصله: أنّ الحروف موضوعة للأعراض النسبية و هي المتقوّمة في وجودها إلى طرفين، بخلاف غير النسبية، فإنّها التي يكفي في وجودها طرف واحد، كالكم و الكيف، فلفظة «من» مثلا، موضوعة للابتداء المتقوّم بالمبتدإ و المبتدإ منه، و هو من مقولة الأين، و لفظة «في» موضوعة للظرفية المتقوّمة بالظرف و المظروف، و هو أيضا من مقولة الأين، و هكذا.

و أمّا الموضوع للربط و النسبة بين العرض و المعروض، فهو الهيئة التركيبيّة دون الحرف.

فلا يقال: إن كان معنى الحرف هو العرض النسبي، احتاج الكلام إلى رابط يربط بعض أجزائه ببعض؛ لعدم صلاحية العرض بنفسه لذلك؛ لأنّه يقال: الدالّ على الربط هو الهيئة التركيبيّة.

ثمّ قرّب ما أفاده؛ بأنّ السيرة العقلائية حسب الاستقراء دلّت على أنّ العقلاء لم يهملوا معنى من المعاني من حيث جعل الدالّ عليها في الكلام. و وجدنا بالاستقراء أنّ الأسماء موضوعة للدلالة على الجواهر و جملة من الأعراض- و هي غير النسبية- و وجدنا الحروف موضوعة للدلالة، على الأعراض النسبية. و وجدنا الهيئات سواء كانت من هيئات المركّبات، أم من هيئات المشتقّات، موضوعة لربط العرض بموضوعة، مثلا لفظ «في» يدلّ على العرض الأيني العارض على زيد في مثل قولنا زيد في الدار، و هيئة مثل «عالم» و «أبيض» و «مضروب» تدلّ على ربط مبادئها العرضية بموضوعاتها [1].

و فيه: أنّ ما وضع للأعراض النسبية، هو الأسماء، كالفاظ الظرفية و الاستعلاء

[1] محاضرات في اصول الفقه: ج 1 ص 73.