لا يمكن حضوره خلال المفاهيم الاستقلالية، إلّا بالقيام بها و بذلك يتم الارتباط و يكتمل مفاد الجملة.

الثاني: مختار المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)‌

و قد أوضحه في المحاضرات فننقل- مع تلخيص- أنّ المعاني الحرفية هي النسب و الروابط الخارجيّة و هي الوجود لا في نفسه و هي رابع أقسام الوجود لأنّهم قسّموا الوجود إلى أقسام أربعة:

الأوّل: وجود الواجب تعالى و هو الوجود في نفسه لنفسه بنفسه. و الثاني:

وجود الجوهر و هو وجود في نفسه و لنفسه لكن بغيره. و الثالث: وجود العرض و هو وجود في نفسه و لغيره و بغيره. و الرابع: وجود الرابط و هو الوجود لا في نفسة- أي في غيره لغيره بغيره.

و الفرق بينه و بين العرض: أنّه بذاته متقوّمة بالطرفين، بخلاف العرض فإنّه في وجوده متقوّم بالغير لا في نفس ذاته.

و استدلّوا على وجوده: بأنّ كثيرا ما نتيقّن بوجود الجوهر و العرض لكن نشكّ في ثبوت العرض للجوهر، و من الواضح أنّه لا يعقل أن يكون المتيقن عين المشكوك فيه، لتضادّ اليقين و الشكّ.

و أمّا أنّ وجوده وجود لا في نفسه فلأنّه لو وجدت النسبة بوجود نفسي لزمه أن لا يكون مفاد القضية الحملية ثبوت شي‌ء لشي‌ء بل ثبوت ثلاثة أشياء، فيحتاج حينئذ إلى الرابطة بين هذه الموجودات الثلاثة، و ننقل الكلام إلى تلك النسبة أيضا إلى ما لا يتناهى.

و يترتّب على ذلك: أنّ الأسماء موضوعة للماهيات القابلة للوجود في نفسه بجواهرها و أعراضها، و الحروف موضوعة للنسب و الروابط- أي الوجود لا في‌