نظرية المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في المعنى الحرفي‌ [1] وضع الحروف و ما يشبهها

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام الشخصية، و كذا الوضع العامّ و الموضوع له العامّ، كوضع أسماء الأجناس، و أمّا الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، فقد توهّم أنّه وضع الحروف و ما الحق بها من الأسماء (كأسماء الإشارات و الموصولات و الاستفهام) كما توهّم أيضا أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّا. (و هو منسوب إلى التفتازاني).

و التحقيق- حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق- أنّ حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء؛ و ذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح أنّ كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كلّيا، و لذا التجأ بعض الفحول (و هو الشيخ محمّد تقي صاحب حاشية المعالم) إلى جعله جزئيا إضافيا، و هو كما ترى. (لأنّ الجزئي الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا، و قد يكون كلّيا).

و إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى‌

[1] كفاية الاصول: 10.