كصدق الإنسان على كلّ فرد فرد من أفراده، و الثاني عبارة عن وضع اللّفظ لمعنيين أو معاني مختلفة على سبيل الانفراد و الاستقلال، كوضع العين للباصرة و الجارية، و هكذا.

و على هذا يلزم أن يكون موارد الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، من قسم المشترك اللّفظي؛ إذ المفروض كون أفراد العامّ على كثرتها هي الموضوع له، لا الجامع بينها. و أمّا لحاظ العامّ حين الوضع، فهو أمر مقدّمي يستخدم لإنشاء الوضع، و لا ينافي تعدّد الموضوع له و تكثّرها. فيلزم أن يكون لفظ (من) مثلا مشتركا لفظيّا بين ملائين معنى و هو كما ترى. و المقصود من هذا الإشكال تقوية احتمال كون الموضوع له في هذه الموارد عامّا.

دفع الإشكال:

و فيه أنّ هذا صرف استبعاد، و أيّ محذور عقلي في الالتزام بذلك، هذا أوّلا، و ثانيا تعريفهم للمشترك اللّفظي بأنّه ما وضع لمعان متعدّدة، منصرف إلى صورة تعدّد الوضع، كتعدّد الموضوع له، كما في العين و نظائره، فإنّه وضع مرّة للباكية و مرّة اخرى للجارية و هكذا، من دون ارتباط لأحد الوضعين بالآخر، فالأوضاع فيه مستقلّة كالمعاني، بخلاف باب الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، حيث يكون الوضع فيه واحدا و منشئا بإنشاء واحد، فيتصوّر الواضع مفهوم الابتداء و يضع اللّفظ بوضع واحد لجميع مصاديقه و أفراده، و لعلّ ما ذكرناه يمكن استخراجه من بعض كلماتهم، كما جاء في المنطق للعلّامة المظفر (قدّس سرّه)‌ [1] حيث قال: المشترك و هو اللّفظ الذي تعدّد معناه و قد وضع للجميع كلّا على حدة. دقّق النظر في قوله على حدة و إن أمكن أن يكون قوله على حدة

[1] المنطق: الجزء الأوّل: 44.