واقعية، لتقوّمها حدوثا و بقاء باعتبار المعتبر. و ما هذا شأنه كيف يكون واقعيا؟

و يظهر من عبارة المحاضرات كأنّه يسلّم وجود الملازمة الواقعية للعالم بالوضع، و اكتفائه الإيراد عليه بأنّه في رتبة متأخّرة عن حقيقة الوضع، لأنّه من آثاره، و الكلام في الوضع ابتداء و أنّه هل هو أمر حقيقي أو اعتباري؟

و فيه: أنّ الصحيح اعتبارية كليهما كما عرفت.

و أورد شيخنا الفاضل- أطال اللّه بقاءه و مدّ في عمره الشريف‌ [1]- على التفصيل بين العالم بالوضع و الجاهل به. أورد في المحاضرات بأنّ الواضع إنّما يوجد الملازمة بين طبيعي اللّفظ و المعنى، و العلم بذلك و الجهل به في رتبة متأخّرة عن ذلك، فلا مجال لأن يقال هل الملازمة ثابتة لخصوص العالم بالوضع أو الأعمّ منه و من الجاهل؟

أقول: الظاهر أنّ السيّد الخوئي (قدّس سرّه) لا يريد إرجاع التفصيل إلى نفس الوضع، فالوضع كما افيد إيجاد ارتباط أو ملازمة اعتبارا بين اللّفظ و المعنى، و لا دخالة للعلم و الجهل في ذلك، بل هما يحدثان في رتبة متأخّرة عن الوضع. بل مراده التفصيل في الملازمة الواقعية التي تحدث ببركة ذلك الاعتبار المطلق. فيسأل عن تلك الملازمة الواقعية التي لا بدّ من تفسيرها بكون سماع اللّفظ موجبا لانتقال الذهن إلى المعنى هل أنّها ثابتة لكلّ أحد- أي كلّ ذهن- أو لخصوص العالم بالوضع- أي ذهن العالم بالوضع- فإن قال: للكلّ، قيل: بأنّه خلاف الوجدان، و إن قال: بأنّه لخصوص العالم ... الخ.

و الإنصاف إمكان تطرّق هذا الاحتمال في تفسير كلام بعض الأعاظم، لأنّ وضع الواضع جزء السبب، لكون سماع اللّفظ الموضوع موجبا لانتقال ذهن‌

[1] صفحة 235 جلد 1.