عدم تعلّق قدرته تعالى بالمحالات كجعله الجزء أعظم من الكلّ حينما هو جزء له. اللّهمّ إلّا أن يلتزم بكون المحال العقلي في حقّه تعالى ممكنا و هو كما ترى.

التحقيق في التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت‌

و من هنا علم أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت هو تقابل التضادّ؛ لأنّ الإطلاق أيضا محتاج إلى اللّحاظ كما أنّ التقييد محتاج إليه مع تفاوت و هو أنّ متعلّق اللّحاظ في جانب التقييد وجودي و في جانب الإطلاق عدمي و هو عدم دخل القيد في المتعلّق أو الموضوع، و عليه فكلاهما محتاجان إلى اللّحاظ حين الإنشاء لتقوّمه به، و حيث إنّ المفروض استحالته في بعض الموارد و هي موارد الانقسامات الثانويّة على مسلك القوم، فلا ينعقد تقييد و لا إطلاق، فيتعيّن الإهمال الناشئ من قصور المورد و عدم قابليّته للتعرّض، و لكنّ التحقيق أنّ الإطلاق في مقام الثبوت غير محتاج إلى لحاظ الخصوصيّات و رفضها بالتفصيل و إلّا لكان ذلك أمرا مستحيلا لخروجها عن الإحصاء، بل يكفي فيه لحاظ كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم و عدم دخل أيّة خصوصيّة من الخصوصيّات فيه على سبيل الإجمال و الإشارة، فينعقد الإطلاق و لا حاجة إلى لحاظ الخصوصيّة موردا موردا باسمها و رسمها، فلا مانع عن الإطلاق ثبوتا و إنّما المشكل هو مقام الإثبات، إذ قد عرفت سابقا أنّ من جملة مقدّمات الحكمة عدم البيان مع التمكّن منه.

و لكن قد عرفت سابقا أنّ الصحيح إنكار الصغرى أي استحالة التقييد في موارد الانقسامات الثانويّة، و الالتزام بإمكانه نظرا إلى الحلول التي قدّمناها. و الحمد للّه.