متعلّق الأمر متقدّم بالطبع على نفس الأمر تقدّم المعروض على عارضه، و الملاك في التأخّر أن لا يمكن فرض وجوده بلا فرض تقرّر للمتقدّم بدون العكس، و الأمر هكذا بالنسبة إلى متعلّقه؛ لأنّه لا يمكن فرض وجود الأمر بدون المتعلّق بخلاف المتعلّق، فإنّه يمكن فرض وجوده بدون وجود الأمر. و هو نظير العلم و المعلوم، فإنّه لا يمكن فرض تحقّق العلم بدون المعلوم بخلاف العكس؛ لإمكان فرض وجود ذات المعلوم بدون أن يتعلّق به علم. و حيث إنّ قصد الأمر معلول الأمر يكون متأخّرا عن الأمر تأخّر المعلول عن العلّة في الرتبة، فإنّ داعويّة الأمر فرع وجود الأمر فأخذه في متعلّق الأمر يستلزم أخذ المتأخّر متقدّما و في رتبة سابقة عليه و هو خلف.

ردّ المحقّق الاصفهاني لمحذور الخلف‌

و ردّه المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه): بأنّ قصد الأمر ليس معلولا للأمر بوجوده الخارجي، بل معلول للأمر بوجوده العلمي أي الذهني التصوّري. فإنّ ذلك مقتضى برهان السنخية بين العلّة و المعلول (لامتناع تأثير ما في الخارج على ما في النفس) و يساعده الوجدان، إذ الانبعاث بالأمر متوقّف على العلم به و الاطّلاع عليه. و أمّا الأمر الذي اخذ في متعلّقه قصد داع الأمر فهو الأمر الخارجي الذي تصدّى المولى لإنشائه، فأخذ قصد الأمر في متعلّقه لا يستلزم الخلف و لا الدور؛ لأنّ ما هو متأخّر عن قصد الأمر هو الأمر الخارجي و هو غير ما يكون قصد الأمر متأخّرا عنه؛ لأنّه الأمر بوجوده العلمي. و الموقوف على قصد الأمر غير الموقوف عليه.

جواب المحقّق العراقي (قدّس سرّه) عن جواب المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه)‌

قال (قدّس سرّه): قصد الأمر و إن كان معلولا للأمر بوجوده التصوّري إلّا أنّ العلم غير