فلا محالة نفس الفعل الذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقا للوجوب، إذ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر، و يكون تعلّقه بكلّ بعين تعلّقه بالكلّ، و يصحّ أن يؤتى به بداعي ذلك الوجوب، ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.

قلت: مع امتناع اعتباره كذلك أي شطرا و جزءا فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريّا إلّا أنّ إرادته حيث لا تكون بإرادة اخرى و إلّا لتسلسلت ليست باختياريّة [1].

محذور التسلسل‌

و توضيحه: أنّه لو التجأنا لتصحيح تعلّق الأمر بذات الصلاة بالقول بالجزئيّة و نفي احتمال الشرطيّة بلحاظ أنّ الأجزاء مأمورة بالأمر المتعلّق بالكلّ توجّه إليه إشكال آخر؛ و هو استلزامه لتعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ؛ لأنّ قصد الأمر لا يكون اختياريّا و إن كان اختياريّة العمل بالقصد إلّا أنّ نفس القصد ليس باختياري؛ لأنّ اختياريّته بتعلّق قصد آخر به فيلزم أن يتعلّق قصد آخر بذلك القصد أيضا؛ لأنّ القصد لو كان اختياريّا سرى ذلك إلى كلّ فرد من أفراده (القصد) فيلزم التسلسل.

و أورد عليه أوّلا بما ذهب إليه جلّ المتكلّمين من إراديّة القصد و الاختيار، و ثانيا: بأنّ تفصيله بين الشرطيّة و الشطريّة بالإمكان في الأوّل و عدمه في الثاني أيضا محلّ منع؛ لأنّه لو سلّم أنّ القصد المزبور غير اختياريّ فتقيّد الواجب بوجوده أيضا غير صحيح؛ لأنّ المتقيّد بأمر غير مقدور غير مقدور. إلّا أن يرجع‌

[1] كفاية الاصول: 73.