موضوعة للطبيعة. و ليس المراد منها الطبيعة السارية في ضمن جميع الأفراد.

لأنّه غير مقدور و لا معقول، فيتعين أن يكون المراد منها صرف وجود الطبيعة.

و هي توجد بوجود أوّل فرد منها في الخارج فيتحقّق به الامتثال. بخلاف جانب النّهي، فإنّ الظاهر من ترك الطبيعة تركها مطلقا أي في ضمن جميع أفرادها و هو أمر مقدور معقول، فالمراد من الطبيعة الّتي تقع تلو النهي الطبيعة السارية في ضمن جميع أفرادها. و من هنا لا يتحقّق امتثاله إلّا بترك جميع أفرادها و مصاديقها.

و قد تعرّض صاحب الكفاية (قدّس سرّه) هاهنا لعدّة مباحث لكلّ منها مكان مناسب نحيله إليه.

ظهور صيغة الأمر في الفور و التراخي‌

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: المبحث التاسع: الحق انّه لا دلالة لصيغة الأمر على الفور و لا على التراخي. نعم، قضيّة إطلاقها جواز التراخي.

أقول: مراده انّ صيغة الأمر لا تدلّ وضعا على لزوم الفور و لا على جواز التراخي، لأنّ القول بلزوم التراخي غير معقول فالمراد جوازه. و لكن مقتضى إطلاق الصيغة هو جواز التراخي فما نفاه اوّلا هو الدلالة الوضعية و ما اثبته ثانيا هو الدلالة الإطلاقيّة. ثمّ استدلّ على مختاره بأنّ المتبادر منها هو طلب إيجاد الطبيعة بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا تدلّ للتقييد من دلالة اخرى، كما ادّعى دلالة غير واحد من الآيات على الفور كقوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ و قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* و قد اجيب عن دلالة الآيتين بأجوبة كثيرة لا بأس ببعضها. فأمّا عن أصل الدلالة، فاجيب بانّ قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* إنّما تدلّ على لزوم المسابقة بين المؤمنين في العمل بالخيرات بان لا يتخلى عنها اتّكالا على الغير بل يسعى في أن يكون هو السابق إليها بالقياس إلى‌