الإنسان، و المنصرف إليه من الماء المشروب هو الماء الصافي دون الكدر، مع أنّ الكدر أيضا فرد من الطبيعة، و كانصراف السبع الى الأسد عرفا مع أنّه صنف منه.

و بالجملة فرق بين انصراف الطبيعة إلى الحصّة الخاصّة و انسباقها منها و ظهور اللّفظ وضعا في خصوص تلك الحصّة، و الذي يشهد به الوجدان في المقام هو النوع الأوّل.

تحقيق المقام:

و من هنا علم أنّ الأقوى من بين الأقوال كون الصيغة موضوعة للنسبة الطلبيّة، و له قسمان: وجوبي و ندبي، و المنصرف إليه منها هو الوجوب. و الحاجة إلى القرينة للحمل على الاستحباب لدفع الانصراف لا للحمل على المجاز.

الإشكال على الانصراف بكثرة الاستعمال في الاستحباب‌

تعرّض صاحب الكفاية (قدّس سرّه) لهذا الاشكال إيرادا على مبناه، لكنّه يصلح لأن يكون إيرادا على مبنانا أيضا و هو الانصراف، فإنّ كثرة الاستعمال في الاستحباب قادح في الانصراف إلى الوجوب. و قد أجاب (قدّس سرّه) عن ذلك بجوابين:

الأوّل: بكثرة استعماله في الوجوب أيضا؛ فلو كان كثرة الاستعمال في الاستحباب بمثابة يكون الاستعمال في الوجوب نادرا اتّجه الإشكال و ليس كذلك لكثرة الاستعمال فيهما.

الثاني: أنّ الاستعمال في الاستحباب مع القرينة لا بدونها، و الذي يقدح في الظهور أو الانصراف هو كثرة الاستعمال في غيره مجرّدا عن القرينة و قد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل: ما من عام إلّا و قد خصّ. و لم ينثلم به ظهوره في العموم.