الضرب، و المادّة لا يدلّ إلّا على ذات المبدا و هو الحدث. لكنّهما في مقام الفهم البدوي متّحدان فالمعنى في بادئ النظر معنى وحداني كما انّ اللفظ أيضا كذلك فإنّ الهيئة و المادّة اللفظية في غاية الاندماج. و كلاهما أي اللفظ و المعنى قابلان للتحليل بالنظر الدقّي فالمراد من البساطة إن كان وحدانيّة المعنى بالنظر الأوّلي البدوي فهو صحيح و إن كان المراد منه عدم قابليته للتجزئة بعد الدقّة فهو باطل و سيأتي في الجواب عن البساطة مزيد تحقيق و توضيح لما ذكرنا.

و قد استند القائلون بالبساطة إلى وجوه:

الأوّل: [1] ما عن المحقّق الشريف، و هو: أنّه لو كان المشتقّ مركّبا من ذات و مبدأ، فإمّا أن يراد بالذات مفهومه، و إمّا أن يراد منه مصداقه.

فعلى الأوّل، يلزم دخول العرض العامّ في الفصل؛ لأنّ الناطق مشتقّ من المشتقّات، و مفهوم الشي‌ء و الذات عرض عامّ، و المفروض مقوميّته له، فيلزم أن يكون العرض العامّ مقوّما للفصل، و هو مقوّم للنوع. فيلزم كون العرض العامّ مقوّما للنوع و هو كما ترى؛ لأنّ مقتضى العرضيّة العروض على الماهيّة بعد تماميّة ذاته.

و على الثاني، يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضروريّة. إذ قضيّة «الإنسان ضاحك» مثلا قضيّة ممكنة، فلو كان الإنسان الذي هو مصداق الشي‌ء داخلا في معنى الضاحك كان صدقه على الإنسان ضروريّا؛ لأنّه ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري‌ [2].

و اجيب‌ [3]: بأنّ الناطق عرض خاصّ و ليس بفصل حقيقي، بل مشهوري،

(1 و 3) الكفاية: 51 و 52.

[2] حاشية مير سيّد شريف الهامش: ص 8 من شرح المطالع- حكي عن هامش في فوائد الاصول.