لفظ المشتقّ في غير ما وضع له في الصورتين يتفرّع على أحد أمرين: إمّا الالتزام بوضع لفظ المشتقّ للمتلبس بالمبدإ في الحال، حتّى يكون استعماله في المتلبّس به قبل أو بعد استعمالا في غير ما وضع له، و إمّا الالتزام باستعمال المشتقّ حينئذ في الذات مع قطع النظر عن العنوان، و كلاهما بديهي البطلان. أمّا الأوّل، فلأنّ الحال المأخوذ في مفهوم المشتقّ إن أريد به حال النطق، فمع عدم التزامهم به يوجب الالتزام بأنّ نحو «كان زيد قائما» فقعد أو سيصير قائما مجازا، و هو ضروريّ الفساد.

و إن اريد به حال النسبة ففيه أنّها إنّما تجي‌ء بعد التركيب، فلا يعقل أخذه في مفهوم المفرد مع أنّ عدم اقتران مفاهيم الصفات بأحد الأزمنة وضعا بديهي و اتّفق عليه أهل العربيّة. و إن اريد به حال التلبّس، فإن فسّر بما لا يرجع إلى الزمان، ففيه أنّه إنّما يوجب عدم صدق المفهوم على ما انقضى عنه المبدأ و ما لم يتلبّس به بعد لا التجوّز في اللّفظ. و أمّا الثاني فأوضح فسادا (الخ). فراجع كلامه رفع اللّه مقامه و تدبّر فيه.

أدلّة القول بالأعمّ‌

في الكفاية [1]: الأوّل: التبادر، و قد عرفت أنّ المتبادر خصوص حال التلبّس.

الثاني: عدم صحّة السلب في «مضروب و مقتول» عمّا انقضى عنه المبدأ، و فيه: أنّ عدم صحّته في مثلهما، لأجل إرادة معنى يكون التلبّس به باقيا و لو مجازا، و هو الموت الحاصل بالقتل، و من وقع عليه ضرب في زمان، و قد انقدح من المقدّمات السابقة أنّ محلّ كلامنا هاهنا هو مدلول هيئة المشتقّ، فلا يتفاوت‌

[1] الكفاية: 48.