إمّا بالقياس إلى النطق مع عدم القرينة على خلافه، و إمّا بالقياس إلى شي‌ء آخر إن قامت القرينة عليه، إذن تكون دلالتهما على زمان الماضي أو الحال أو الاستقبال إن كان المسند إليه من الزمانيّات بالدلالة الالتزاميّة التبعيّة.

ثمّ إنّه (رحمه اللّه) بعد ما أنكر دخول الزمان في معنى الفعل التزم بقوله «نعم، لا يبعد الخ» بأن تكون لكلّ من الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصية اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي و الحال أو الاستقبال.

و كرّره في خصوص المضارع، فقال: لا معنى لاشتراكه معنى بين الحال و الاستقبال إلّا أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كلّ منهما.

و لكنّه (رحمه اللّه) سكت عن بيان تلك الخصوصيّة، و تلك الخصوصيّة هي عين ما بيّناه في ذيل الدليل الرابع.

ثمّ، لا يذهب عليك أنّ ما عبّرنا به أولى من تعبير الأعلام بالنسبة التحقّقية في الماضي و الترقّبية في المضارع. إذ التحقّق ليس إلّا بمعنى الوجود و الثبوت؛ لأنّه مأخوذ من مادّة الحقّ بمعنى الثابت، و التحقّق مصدر لا اقتضاء له بالنسبة إلى تعيين زمان خاصّ حتّى التزاما، فلا يدلّ قولهم النسبة التحقّقية على التحقّق في أيّ زمان من الأزمنة، و أمّا الترقّب فهو أسوأ حالا من التحقّق؛ لأنّ النسبة في المضارع مثل الماضي قطعيّة و جزميّة، غاية الأمر زمان الوقوع إمّا الحال أو الاستقبال، و ذلك لا يفهم من كلمة الترقّب؛ لأنّ الظاهر منها صرف الرجاء و الاحتمال، و قد ورد في موردين في قصة موسى (عليه السلام) و لم يقع الأمر المترقّب أحدهما: في قوله تعالى: فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ‌ [1]، و الثاني: في قوله تعالى: فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‌ [2] و كان‌

[1] القصص: 18.

[2] القصص: 21.