دون علّة، أو بوصف كونه واجب الوجود، أو أبديّا و أزليّا، أو كان أكبر سنّا من أبيه، فإنّ هذه كلّها من المشخّصات الفردية، و مستحيلة التحقّق في الخارج.

تفصيل للمحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌

و نظير ما ذكروه في باب اسم الزمان ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌ [1] من التفصيل بين أن يكون المبدأ في المشتقّ منتزعا عن مقام الذات و لا يحاذيه شي‌ء آخر كالعلّة و المعلول و الممكن و الواجب و الممتنع و غيرها من المشتقّات و المبادئ، فالتزم بخروج القسم الأوّل عن محلّ النزاع بتقريب أنّ في أمثال هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات و زوال التلبّس، فحالها حال العناوين الذاتية؛ كالإنسان و الحجر و الشجر. فإنّ الإمكان مثلا منتزع عن مقام ذات الممكن و هو الإنسان مثلا، لا عن أمر خارج عن مقام ذاته، و إلّا فلازمه أن يكون الإنسان في مرتبة ذاته غير متّصف بالإمكان، فيلزم اتّصافه إمّا بالوجوب، أو الامتناع، لاستحالة خلوّ الشي‌ء عن أحد الموادّ الثلاثة.

و يظهر الجواب عنه ممّا تقدّم في اسم الزمان و هو أنّ الهيئة مشتركة. و فيما نحن فيه أيضا كذلك؛ لأنّا لا نقول بالوضع الاختصاصي لكلّ مركّب على حدة.

بل نقول بكفاية وضع المواد، (و لا كلام فعلا فيه) و وضع الهيئات وضعا نوعيا، كهيئة اسم الفاعل للنسبة القياميّة، فيطلق على من قام به الحدث صدوريّا، أو حلوليّا، فما ذكره من الأمثلة، كالممكن و الواجب و المعلول و العلّة لها مادّة و هيئة، أمّا وضع مادّتها فلا كلام لنا فيه، و أمّا وضع هيئتها فلا يكون شخصيّا حتّى يختصّ بالمورد، فيتوجّه إليه الإشكال و يوجب خروجها عن حريم النزاع،

[1] فوائد الاصول 1: 83 و 88، أجود التقريرات 1: 53.