إلّا مع القرينة القطعيّة المقتضية لها، و أمّا الجمع بين المعنى الحقيقي و المجازي، فأمره أوضح؛ لأنّ الحمل على المجاز استقلالا أو ضمنيّا مدفوع بأصالة عدم التجوّز، و لا ريب في أنّ المجاز خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلّا بالقرينة القطعيّة.

و بالجملة المفاهمات و المحاورات العرفيّة تجعل كلّ لفظ في مقام الاستعمال قالبا لمعنى واحد بلا فرق بين أن يكون المعنيين حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين.

خاتمة في بطون القرآن‌

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في نهاية مبحث استعمال اللّفظ في أكثر من مورد تعرّض لإشكال و دفعه، فقال: «وهم و دفع: لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدالة على أنّ للقرآن بطونا- سبعة أو سبعين- تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد، فضلا عن جوازه، و لكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها [للأخبار] أصلا على أنّ إرادتها [البطون‌] كان من باب إرادة المعنى من اللّفظ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، لا من اللّفظ كما إذا استعمل فيها [لكنّه مردود؛ بأنّه من البعد بمكان، لا يصدق عليه تأويل الآيات فضلا عن ظهور الآيات في تلك المعاني؛ لأنّ الخواطر الذهنيّة حين الاستعمال أو غيره كثيرة و لا ربط لها بمفاد الكلام، ليطلق عليها بطونه‌] أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللّفظ، و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها» [1]. و هذا الاحتمال قريب جدّا نظير استفادة أمير المؤمنين (عليه السلام) أقلّ مدّة الحمل من ضمّ الآيتين، و استفادة الإمام الباقر (عليه السلام) أعلميّة وصيّ محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من سائر الأوصياء من مقارنة آية قُلْ كَفى‌ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ‌ الدالّ‌

[1] الكفاية: ص 38.