responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 228

و كلاهما يصدران بالاختيار و الإرادة. و كذلك الإنسان يحكم بثبوت النسبة بين أمرين، و هو بدون لحاظ الطرفين غير ممكن، و هكذا.

وجه آخر للمحقق الأصفهاني (رحمه اللّه)

و قد ذكر المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) مضافا إلى الوجوه السابقة، وجها آخر لإثبات الامتناع، حاصله: إنّ الاستعمال عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ بوجود تنزيليّ، و حيث إنّ الإيجاد متّحد مع الوجود حقيقة و ذاتا، و إن اختلفا اعتبارا.

و يستحيل أن يكون الوجود الواحد إيجادا لكلّ من المعنيّين على سبيل الانفراد و الاستقلال، لاستلزامه أن يكون الوجود الواحد إيجادين، و هو غير معقول لاستلزامه تعدّد الواحد: لأنّ الوجود كما قلنا عين الإيجاد.

و الجواب: أوّلا: الخدشة في أصل المبنى؛ لأنّ باب الألفاظ باب سائر العلامات الجعليّة، و قولهم بالوجودات الأربعة، و هي الكتبي، و اللّفظي، و الذهني، و الخارجي فما عدا الأخيرين بل خصوص الأخير صرف اصطلاح.

و ثانيا: عدم إمكان كون الوجود الواحد إيجادين، إنّما هو في الوجود الحقيقي، و أمّا التنزيلي الفرضي، فالأمر فيه سهل. إذ كما يمكن فرض كون وجود شي‌ء وجودا لماهيّة مباينة له، كذلك يمكن فرض كونه إيجادا لشي‌ء مباين أو إيجادين لأمرين مباينين. و بالجملة، أمره بيد المنزّل سعة و ضيقا.

ما استدلّ به على الجواز

و ذهب المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) إلى الجواز، مستدلّا عليه بأنّ الامتناع إنّما يتمّ على مسلك المشهور بين المتأخّرين، من أنّ حقيقة الاستعمال ليست مجرّد جعل اللّفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد للمعنى باللفظ و جعل اللّفظ

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست