كاشفا عن متعدّد في مقام الاستعمال بنصب القرينة على أنّ مراده من اللّفظ الفلان ليس أحد معانية، و الفناء من آثار أنس الذهن الحاصل بالممارسة، و ليس من مقوّمات الوضع و لا الاستعمال أو من لوازمهما القهريّة، كما تقدّم تحقيقه في محلّه.

و على كلّ حال، فلا مانع عقلي في البين لصيرورة اللّفظ فانيا في معاني متعدّدة حسب إرادة المستعمل، و لا دليل على لزوم مساواة الكاشف و المكشوف في الوحدة و التعدّد، سواء كان الكشف و الحكاية فنائيّا أو علاميّا.

نعم، الذي يكون ممتنعا، هو فرض حكاية لفظ واحد عن المعاني المتعدّدة على سبيل الاستقلال و الانفراد، إذ فرض ذلك يرجع إلى فرض المعاني طوليّة، و تبدّل الحكاية إلى حكايات متعدّدة بتعدد المعاني، و هو محال؛ لأنّ المفروض انحصار منشأ الحكاية في الاستعمال، و هو فعل آنيّ الحصول و الزوال، فلا يحصل به إلّا حكاية واحدة و هي لا تتعلّق إلّا بموجود في عرض واحد، سواء كان واحدا أو متعدّدا، و ظنّي وقوع الخلط بين المقاصد و المرادات، فإنّ إحدى الصورتين ممكنة بلا فرق بين العلاميّة و المرآتيّة الفنائيّة، و إحدى الصورتين ممتنعة أيضا بلا فرق بينهما.

وجه آخر للامتناع‌

و قد يتوسّل لإثبات الامتناع بأنّ لازم استعمال اللّفظ في أكثر من اجتماع لحاظين لمعنيين في آن واحد، و هو ممتنع؛ لأنّ النفس لا تتمكن من التوجّه في آن واحد إلّا إلى شي‌ء واحد.

و فيه: ما ذكره الأعلام من قابلية النفس للتوجّه إلى معنيين في آن واحد، و الشاهد عليه إنّ الشخص قد يفعل فعلين في آن واحد، كان يقرأ و يكتب،