ورود المشترك في القرآن الحكيم‌

قال في الكفاية: و منه ظهر أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم؛ لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن و الإجمال في المقال لو لا الاتّكال عليها، و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جلّ شأنه؛ «و ذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال، أو مقال أتى به لغرض آخر.

و منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض ...».

و ربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللّغات؛ لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركّبات فلا بدّ من الاشتراك فيها [أي في الألفاظ] و هو فاسد؛ لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني [الغير المتناهية] لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية. و لو سلّم لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه [لأنّ مقدار استعمال البشر متناه‌] مضافا إلى تناهي المعاني الكلّية، و جزئيّاتها و إن كانت غير متناهية، إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّياتها يغني عن وضع اللّفظ بإزائها [لإمكان الحكاية عن الجزئيّات بإطلاق كلّياتها عليها كأن يقال: البقرة الصفراء في هذه الزاوية من المكان، مع أنّ المجاز باب واسع‌].

و أورد عليه المحقّق الخوئي (رحمه اللّه): بأنّ تناهي الألفاظ غير صحيح، و حاصله بتقريب منّا: أنّ الحروف الهجائيّة و إن كانت محصورة في ثمانية و عشرين حرفا، إلّا أنّ كلّ واحد منها قابل للقراءة بالحركات الثلاثة و السكون، هذا في الحرف الواحد، و إن تركّب من حرفين تكون النتيجة فوق عشرة آلاف، و إن زيد الثالث بلغت إلى فوق المليون، و إن زيدت الرابعة بلغت إلى فوق مائة مليون، و إن زيدت الخامسة بلغت إلى فوق عشرة مليارات. هذا في الكلمة الواحدة، و إن اريد تركيبها مع كلمة اخرى، فالنتيجة ما هو حاصل بضرب عشرة مليارات في عشرة مليارات، بل فوق ذلك، فأنّا حذفنا التتمّة لأجل السهولة، و كلّ إنسان‌