responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 177

لمتفرّقاتها، كما عرفت في الصحيح منها» [1].

و الحاصل أنّ ما كان قوام وجوده بالتركّب و التقيّد، فإنّه يضمحلّ و ينتفي بانتفاء أحد أجزائه أو قيوده، و لا يمكن قياسه بالأعلام الشخصيّة الإنسانيّة، لأنّها موضوعة لوجودات الحصص من الإنسان، و هي لا تضمحلّ و لا تنتفي بانتفاء عوارضها و حالاتها، كما هو واضح، و ما أفاده صحيح متين.

الوجه الرابع لتصوير الجامع الأعمّي‌

قال (قدّس سرّه): «رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التامّ الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط، إلّا أنّ العرف يتسامحون- كما هو ديدنهم- و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، تنزيلا له منزلة الواجد، فلا يكون مجازا في الكلمة- على ما ذهب إليه السكّاكي في الاستعارة- بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات، من دون حاجة إلى الكثرة و الشهرة، للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة، أو المشاركة في التأثير، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصّة، حيث يصحّ إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابهة له صورة، و المشارك في المهمّ أثرا، تنزيلا أو حقيقة».

و أورد عليه في الكفاية بقوله: «و فيه: أنّه إنّما يتمّ في مثل أسامي المعاجين، و سائر المركّبات الخارجيّة ممّا يكون الموضوع له فيها ابتداء مركّبا خاصّا، و لا يكاد يتمّ في مثل العبادات التي عرفت أنّ الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، و كون الصحيح بحسب حالة، فاسدا


[1] كفاية الاصول: 26.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست