لازمه عدم الصدق على الصحيح، و الثاني يلزمه أن يكون شي‌ء واحد داخلا في الماهيّة عند وجوده و خارجا منها عند عدمه، و هو محال.

و نحن نكتفي بهذا المقدار في هذا المقام، ففي ما أورده المحققان رحمهما اللّه عليه غنى و كفاية، و لا حاجة إلى الإطالة. هذا، و لكنّ السيّد الاستاذ الخوئي (رحمه اللّه) ارتضى مختار المحقّق القمّي (قدّس سرّه) و شيّد أركانه بما لفظه، كما في المحاضرات:

مختار المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) في تصوير الجامع الأعمّي‌

قال (قدّس سرّه): «و الصحيح هو ما أفاده المحقّق القمّي (قدّس سرّه)؛ و لا يرد عليه شي‌ء من هذه الإيرادات. أمّا الإيراد الأوّل، [و هو استلزام أخذ الأجزاء الاخرى، أي ما عدا الأركان، في الموضوع له عند وجودها، و عدم أخذها عند عدمها، لدخول شي‌ء في الماهيّة عند وجوده و عدمه عند عدمه و هو محال‌]، فلأنّ فيه خلطا بين المركّبات الاعتباريّة و المركّبات الحقيقيّة. فإنّ المركّبات الحقيقيّة التي تتركّب من جنس و فصل و مادّة و صورة، و لكلّ واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر، لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها، فإذا كان شي‌ء واحد جنسا أو فصلا لماهيّة، فلا يعقل أن يكون جنسا أو فصلا لها مرّة، و لا يكون كذلك مرّة اخرى، ضرورة أنّ بانتفائه تنعدم تلك الماهيّة لا محالة- مثلا- الحيوان جنس للانسان، فلا يعقل أن يكون جنسا في حال أو زمان، و لا يكون جنسا له في حال أو زمان آخر .. و هكذا.

فما ذكره (قدّس سرّه) تامّ في المركّبات الحقيقيّة، و لا مناص عنه. و أمّا المركّبات الاعتباريّة التي تتركّب من أمرين مختلفين أو أزيد و ليس بين الجزءين جهة اتحاد حقيقة، و لا افتقار و لا ارتباط، بل انّ كلّ واحد منهما موجود مستقلّ على حياله، و مباين للآخر في التحصّل و الفعليّة. و الوحدة العارضة عليهما اعتباريّة، لاستحالة