و لا يعقل دخل الجهات الاعتباريّة في الماهيّات الحقيقيّة المتأصّلة. إذن فما فرض كونه جامعا للمراتب الصحيحة، جامع بين الفاسدة، لأنّ نفس تلك الأعمال فاسدة، إن فرض صدورها في حالة اخرى من المجموع» [1].

فتحصّل من المجموع، صحّة ما أفاده الشيخ، من عدم إمكان تصوير الجامع الصحيحي و فساد ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدّس سرّه).

«الأقوال في تصوير الجامع الصحيحي»

و لتلاميذ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في مقام تصوير الجامع وجوه:

ما أفاده الفقيه الأكبر السيّد البروجردي (رحمه اللّه)‌

منها ما أفاده المحقّق الفقيه السيد الطباطبائي البروجردي (رحمه اللّه) و حاصله [على‌] ما في تقريرات بعض تلاميذه ملخّصا: «أنّ الصلاة ليست من الحقائق الخارجيّة، بل هي عنوان اعتباري ينتزع من عدّة امور متباينة، كلّ واحد منها داخل تحت مقولة خاصّة لا تصدق الصلاة عليها صدقا ذاتيّا، فلا يعقل تصوير جامع ذاتيّ بين أجزائها في مرتبة واحدة، فكيف بين مراتبها.

و أمّا الجامع العرضي فهو أمر معقول، فإنّ جميع مراتب الصلاة بما لها من الاختلاف في الأجزاء و الشرائط تشترك فى كونها نحو توجّه خاص و تخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه، و يوجد هذا التوجّه الخاصّ بإيجاد أوّل جزء منها و يبقى إلى أن تتمّ. فيكون هذا التوجّه بمنزلة الصورة لتلك الأجزاء المباينة بحسب الذات، و تختلف كمالا و نقصانا باختلاف المراتب، و ليست الصلاة عبارة عن نفس الأفعال و الأقوال المتباينة المتدرّجة في الوجود، حتّى لا يكون‌

[1] نهاية الدراية: 99- 101، نقلا بالمعنى.