فإنّه غير مطّرد في جميع مصاديق الشجاع، فيفهم كون ذلك الكلّي مجازيا، ثمّ برهن عليه؛ بأنّ صحّة الإطلاق معلول لأحد أمرين: الوضع و العلاقة.

و خاصّية الوضع هو الاطّراد، و خاصية العلاقة عدمها؛ إذ أنواع العلائق غير مصحّحة للاستعمال في جميع الموارد. فنستكشف من الاطّراد كون الإطلاق مستندا إلى الوضع، و أمّا عدم ثبوت الاطّراد في موارد وجود إحدى العلاقات فهو أمر يشهد به الوجدان.

و أورد عليه المحقّق الخوئي؛ بأنّ انطباق المعنى على جميع مصاديقه أمر قهري، حقيقيّا كان أو مجازيا. فإذا رأينا عدم صحّة الانطباق نستكشف من ذلك أنّ ما فرض كونه المعنى ليس بنفس المعنى، بل المعنى هو حصّة خاصّة منه مشتملة على خصوصيّات.

فإذا فحصنا و حصّلنا جميع الخصوصيّات المعتبرة في المعنى فسوف نرى الاطّراد في جميع المصاديق كما في المعنى الحقيقي.

أقول: مردّ ما أفاده العلمان إلى ما جاء في كلام صاحب الكفاية توجيها (للاطّراد) و ردّا عليه، مع تفاوت يسير في التعبير، حيث إنّهما عبّرا بالمعنى المجازى و عبّر صاحب الكفاية بالعلاقة و لا يخفى أنّ تعبير صاحب الكفاية أدقّ لأنّ الملاك و المعيار المصحح عند العقلاء للاستعمالات المجازية هو العلاقة بالمعنى الحقيقي، و أمّا نفس المعاني المجازية فلا قيمة لها و لا مجوّز لاستعمال اللّفظ فيها بما هي هي.

تفسير آخر للاطّراد

و جاء في كلمات المحقّق الخوئي (قدّس سرّه)‌ [1] ما حاصله: أنّ إرادة المعنى الحقيقي‌

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 124.