أقول: و فيه تأمّل ينشأ من احتمال كفاية أصل المعرفة في ذلك و لو كان أحد الطرفين معلوما بالإجمال و الآخر بالتفصيل.

و بعبارة اخرى يكفي في صحّة الحمل أو عدم صحّة سلبه العلم بالهوهوية ارتكازا و إجمالا و يستكشف به الوضع تفصيلا. و لو بنى على عدم كفاية التفاوت بالإجمال و التفصيل لسرى الإشكال إلى سائر الموارد.

و أورد عليه بعض آخر

و أورد على علامية صحّة الحمل أيضا بأنّ ذلك إنّما يتمّ في المترادفات؛ كلفظ الإنسان، و البشر، و أمّا إذا كان أحدهما مأخوذا على وجه البساطة و الآخر على وجه التركّب فمحلّ إشكال و إيراد؛ نظرا إلى أنّ معنى الإنسان، الحقيقة البسيطة المخصوصة التي تكون الحيوان الناطق أجزائه التحليلية فليس أحدهما عين الآخر مفهوما.

و فيه: أنّ العنوان المركّب قد يكون النظر إلى تركّبه على وجه الموضوعية و حينئذ تكون مغايرته للمعنى الوحدانى واضحة. لكنّه خلاف مراد القوم، إذ مرادهم من المركّب نفس تلك الحقيقة البسيطة و العنوان المركّب يؤتى به لصرف الإشارة إليها لانحصار الطريق في التعبير به.

إيراد السيّد الاستاد الخوئي عليه‌

و أورد عليه المحقّق الخوئي‌ [1] بأنّ الحمل على قسمين: أوّلي ذاتي و شائع صناعي، و ملاك الأوّل هو الاتّحاد المفهومي، مع اختلاف ما كالإجمال،

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 117.