إيقاظ

ممّا يؤكّد على أنّ اختصاص بعض الصيغ بالإنشاء مستند إلى وضع الواضع أنّ وجود المنشأ مترتّب على الإنشاء، فهو متأخّر عنه رتبة و مقارن له زمانا، فالمناسب له هو الفعل المضارع دون الماضي الموضوع للنسبة التحقّقيّة الكاشفة عن وقوع الفعل في الزمان الماضي، و مع ذلك اتّفقوا على بطلان الإنشاء بالمضارع و صحّته بالماضي، فيعلم من ذلك أنّه بتصرّف من قبل الواضع فجعل الفعل الماضي لإيجاد المادّة في الحال مع أنّه بحسب الطبع الأوّلي موضوع للنسبة الماضوية المتصرّمة.

علم ممّا ذكرنا بعد ما أفاده المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)؛ لأنّ ما يستفاد من بعت الخبرى شي‌ء و ما يستفاد من بعت الإنشائي شي‌ء آخر، لا جامع بينهما إلّا ما لا يمكن التفوّه بكونه الموضوع له؛ إذ المستفاد من «بعت» الخبري هو وقوع نسبة البيع إلى النفس في الزمان الماضي.

و بعبارة اخرى تحقّق البيع من النفس على سبيل النسبة الماضوية، و المستفاد من «بعت» الإنشائي هو إيجاد البيع من النفس في زمان الحال (أي حال استعمال اللّفظ و إنشاء المعنى به).

و البيع في الأوّل مفروض الوجود، يراد حكاية ثبوته، و في الثاني مفروض العدم، يراد إيجاده و تحقيقه، و فرض الجامع بين الموجود و المعدوم كما ترى، إلّا أن يراد به نفس الماهيّة لا بما هي موجودة و لا بما هي معدومة، و هو يناسب النسبة التقييدية، فلا بدّ من الالتزام بأنّ ما وضع له لفظ «بعت» صرف ماهيّة البيع المضاف إلى النفس، فتكون الحكاية عن وجوده خارجا عن الموضوع له، و كذلك إيجاده في موطنه المناسب له خارجا عن المعنى و من أطوار استعمال اللّفظ في المعنى و شئونه.

و هو أمر يأباه الذوق السليم؛ لأنّه يرجع إلى ترادف «بعت» و «بيعي» في‌