باصل التحقق و عدم الجرى العملى من حيث اليقين بالبقاء، للشك الناشي من ناحية الرافع كانه نقض لذلك الامر المبرم، و سيجي‌ء لذلك مزيد بيان و زيادة توضيح عند التعرض لوجه اختصاص اعتبار الاستصحاب بما اذا كان الشك فى ناحية الرافع دون المقتضى.

و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى،

قال: كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب (عليه السّلام) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و افطر للرؤية [1] و هذه الرواية و ان كانت لا تخلو عن الضعف فى السند و لكنه لا ينبغى المناقشة فيها من هذه الجهة بعد تعاضد مضمونها بسائر الاخبار المعتبرة و انما العمدة التكلم فى جهة الدلالة، و لا يخفى عليك انك اذا تأملت فيها تجدها اظهر الاخبار الواردة فى الباب دلالة على اعتبار الاستصحاب قاعدة عامة، كما يشهد بذلك شيخنا العلامة الانصارى (قدس اللّه سره) فان هذه المكاتبة سليمة عن كل المناقشات المتقدمة و ليس فيها الا مناقشة واحدة أبدأها المحقق الخراسانى (ره) و تبعه المحقق النائينى (ره) و ستعرف سهولة اندفاعها، و مورد الاستشهاد من هذه المكاتبة قوله (عليه السّلام):

«اليقين لا يدخل فيه الشك» تقريب الاستدلال ان المراد من اليقين ظاهرا هو اليقين بثبوت الشي‌ء سابقا، و هو فى موردها اليقين بشعبان او اليقين بعدم دخول رمضان، و المراد من عدم دخول الشك فيه عدم انتقاض اليقين السابق من حيث ترتيب آثار المتيقن بعروض الشك فى بقاء تلك الحالة المتيقنة سابقا و تبدلها بحالة اخرى، و ينطبق ذلك فى المورد على الشك فى دخول رمضان، فمعنى عدم دخوله فى اليقين السابق عدم رفع اليد عن اليقين بثبوت شعبان و الجرى العملى على مقتضاه و ترتيب آثاره من حيث البقاء، و منها انه اذا صام فى يوم الشك صام بنية شعبان لا

[1] الوسائل. الباب 3 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 13