جريان الاستصحاب فيما ثبت بالاستصحاب أو غيره من الاصول المحرزة او المحضة.

(الأمر الثالث) قد يكون المستصحب امرا جزئيا و فردا خاصا، و قد يكون امرا كليا و عنوانا مشتركا،

و على الاول فتارة يكون فردا معينا، و أخرى يكون فردا مرددا بين فردين أو افراد، فعلى الاول لا أشكال فى جريان استصحاب ذلك الفرد المعين عند الشك فى بقائه، كما لا اشكال فى استصحاب الكلى المتحقق بذلك الفرد الموجود بعين وجوده لا بوجود آخر، فان وجود الفرد قابل للاستناد إلى الفرد و الى الكلى المنطبق عليه فكما يصح استصحاب ذلك الوجود بلحاظ انتسابه الى الفرد كذلك يصح استصحابه بلحاظ انتسابه الى الكلى و يترتب على كل منهما آثاره المترتبة عليه شرعا، و على الثاني لا يجرى الاستصحاب فى شي‌ء من الفردين بخصوصيتهما، لعدم تمامية اركان الاستصحاب لعدم اليقين السابق. و أما على الثاني و هو ما إذا كان المستصحب عنوانا مشتركا و امرا كليا فينقسم الى اقسام ثلاثة:

(الاول): ما اذا كان منشأ الشك فى بقائه الشك فى بقاء الفرد المفروض تحقق الكلى فى ضمنه بخصوصه المعلوم وجوده فى السابق، و قد عرفت انه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه كما لا مانع من جريان استصحاب ذلك الفرد المعين، و هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه و إن كان قد نوقش فيه بما سيأتي التعرض له و الجواب عنه.

(الثاني): ما اذا كان منشأ الشك فى بقائه تردد تحقق ذلك العنوان بين فردين أحدهما مقطوع البقاء و الآخر مقطوع الارتفاع و هذا هو الذي تعارف التعبير عنه بالقسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى. (الثالث): ما اذا كان منشأ الشك فى بقائه احتمال حدوث فرد آخر يتحقق فى ضمنه الكلى مقارنا لحدوث ذلك الفرد الاول او لزواله المقطوع به، و هذا هو الذي تعارف التعبير عنه بالقسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و سيجي‌ء الكلام فى تحقيق هذين القسمين على التفصيل بعد