الاحكام التكليفية حذوا بحذو فكما انه لا محيص عن الاخذ بالاستصحاب فيما شك في بقاء الموضوعات للاحكام التكليفية كذلك لا محيص عن الاخذ به في موضوعات الاحكام الوضعية فيما فرضت تمامية اركانه و كون الشك ناشئا عن احتمال المزيل، و كما انه لا محيص عن الاخذ بالاستصحاب في الاحكام التكليفية الجزئية بعد تمامية الاركان و كون الشك فى ناحية الرافع، كذلك بعينه في الأحكام الوضعية الجزئية، و كما انه لا محيص عن الاخذ بالاستصحاب في الاحكام التكليفية الكلية مع فرض الشك في ناحية الرافع، كما فى موارد الشك فى النسخ كذلك بعينه في الاحكام الكلية الوضعية و كما ان الاخذ بالاستصحاب في الاحكام الكلية التكليفية فى غير موارد النسخ محل للاشكال من جهات، عمدتها كون الشك فيها فى المقتضى كذلك بعينه فى الاحكام الكلية الوضعية. نعم: هنا شي‌ء و هو ان الاحكام الوضعية المستقلة بالجعل تكون بانفسها مجارى للاستصحاب عند الشك فى بقائها، و اما الوضعيات المنتزعة عن التشريع فحيث ان وجودها و بقائها عين وجود مناشئ انتزاعها و بقائها و اليقين بها و الشك فى بقائها عين اليقين بها و الشك في بقائها، فالاخذ بالاستصحاب فيها بمعنى الاخذ به فى مناشئ انتزاعها.

و كيف كان فقد اتضح لك مما ذكر فساد ما ربما يظهر من كلمات الفاضل التوني (قدس سره) من التفصيل بين الاحكام التكليفية و الوضعية او بين الاحكام الوضعية و الموضوعات، فانه لا يرجع الى محصل.

ثم انه كان ينبغى لنا التعرض لجريان الاستصحاب و عدمه فى موارد الاحكام العقلية و لكن حيث ان شيخنا العلامة الانصارى (قدس سره) قد تعرض لتفصيل ذلك فى بعض التنبيهات التي عقدها للمسألة فنحن نقتفي اثره فى ذلك و نقول‌

ينبغي التنبيه على امور: