الملحوظ، فربما يكون اللحاظ واحدا و الملحوظ متكثرا كلحاظ النقاط بلحاظ واحد، و ربما يكونان كلاهما متحدين، كلحاظ الواحد المتعلق بالخط المستقيم، فلا دلالة فى قولهم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد على قيد الاستقلال حتى يكون ذكره فى الكلام مستدركا.

فتخلص مما ذكرنا ان محل البحث و مورد النزاع هو الاستقلال فى اللحاظ الاستعمالى.

و منه انقدح وجه الامتناع على ما هو المختار لاستحالة تعدد اللحاظ فى ان واحد من لاحظ واحد سواء قلنا ان اللفظ امارة و علامة للمعنى، او قلنا هو مرآة للمعنى فان فيه فناء الوجه فى ذى الوجه و العنوان فى المعنون.

غاية ما فى الباب ان الامتناع على الثانى من جهتين بخلاف الاول، اذ الاستحالة فى الاول ليست هى إلّا من حيث قيام اللحاظين الاستقلاليين بنفس اللاحظ، و ان نشا ذلك من سماع اللفظ لم يكن معبرا يستطرق منه الى معرفة المعنى، كما هو كذلك على المرآتية فان المرآة وسيلة و آلة لمعرفة المعنى فاللحاظان يتوجهان الى اللفظ على المرآتية دون الامارية، و كما يستحيل قيامها على نحو الاستقلال بنفس اللاحظ، كذلك يستحيل توجههما على ذلك النحو الى اللفظ الواحد فالاستحالة على المراتبة من وجهين، و فى الامارية من وجه واحد كما لا يخفى.

و من هذا يظهر لك ما فى كلام الماتن فى هذا المقام، حيث قال:

«ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى، بل جعله وجها و عنوانا له.» الى آخر ما افاده لظهوره فى تسليم الجواز، بناء على ان الاستعمال جعل اللفظ علامة، و قد عرفت بما لا مزيد عليه عدم الفرق فى الامتناع بين كلتا الصورتين، و ان كان الامتناع على المرآتية من وجهين.