جزئها، نظير القوة القائمة بعشرة رجال البالغة درجة حمل الحجر الثقيل، فكل رجل من تلك العشرة له قوة ما على الحمل، إلّا انها قوة شأنية لا فعلية، فيتصور جامع مشترك بين المرتبة الفعلية و ما ينقص عنها مما يتلوها من المراتب الشانية، اذ القوة الغير المحدودة بحدها الضعفى الشانى و لا بالمرتبة الفعلية هى جامع بين قوة العشرة و التسعة. و هذا هو مرام الاعمى و مقصوده فكل من التزم بجامع بين الافراد يلزمه الالتزام باعتبار ذلك الجامع بين الاجزاء، اذ لا يتصور الجامع بين الافراد الا حيث يكون الجامع من المعانى التشكيكية التى لا يكون الامتياز فيما بين افراده الا بعين ما به الاشتراك، فحينئذ و ان يكون جامع معنى ساريا فى الاجزاء و الافراد و هو المعنى الاعم.

و مما يمكن ان يستدل به لعموم الجامع بين الصحيح و الفاسد ما تراه من تمسك الصحيحى بالتبادر فان مثل هذا الاستدلال منه على اثبات مرامه فى قبال الاعمى، دليل على ان فى ارتكاز ذهنه بحسب طبعه هو ثبوت جامع عام و هو يريد لنفى وضع اللفظ له بالتبادر فى خصوص الصحيحى، و إلّا فلو استحيل الجامع العام على حسب ما يقوله الصحيحى لم يكن داع الى تعيين الصحيح بالتبادر لتعينه بانتفاء عديله الذى هو المعنى العام، لعدم قائل بوضعه لخصوص الفاسد كما لا قائل باشتراكه لفظيا بين الصحيح و الفاسد، فانحصر الامر و الخلاف فى وضعه لخصوص الصحيح او الاعم فاذا انتفى الثانى بعدم معقولية الجامع بمقتضى دعوى الصحيحى، فلا بد و ان يتعين كونه موضوعا لخصوص الصحيح اذ ليس اللفظ مهملا قطعا، و بالجملة هذا الزام للصحيحى بحسب ارتكاز ذهنه.

هذا ما استفدت من مجلس البحث، و يمكن الخدشة فيه بان استدلال الصحيحى بالتبادر ليس من جهة ان الجامع مرتكز فى ذهنه‌