المغايرة الذاتية لم يكن للقضية موضوع قد استعمل لفظه فى معناه، فتخلو القضية على هذا من الموضوع و تصير مركبة من جزءين نسبة و محمول كما ذكره فى الفصول‌ [1] بل اللازم تفردها بجزء واحد الذى هو المحمول خاصة من دون نسبة، لافتقار النسبة الى منتسبين فمع انتفاء احد طرفيها تنتفى هى قطعا، فيبقى المحمول لا بوصف المحمولية، بل باعتبار ذاته و شخصه.

نعم لو كان الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة و امارة لارادة المعنى لجاز ان يكون اللفظ ملحوظا بالاستقلال باعتبارين دالا و مدلولا، إلّا ان هذا مع كونه خلاف التحقيق خلاف مختاره قده فى مبحث المشترك.

«فى ان الدلالة تتبع الارادة»

«الخامس لا ريب فى كون الالفاظ موضوعة بازاء معاينها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للافظها» سواء فسرت الارادة بالارادة اللحاظية او التصديقية التى هى بمعنى ارادة التفهيم و وجه يعلم من الكفاية، و حاصلها ان ما يتاتى من قبل الاستعمال يستحيل اعتباره فى مفهوم المستعمل فيه و لا يكاد يكون من قيوده، و ايضا الوجدان شاهد آخر على تجرد المعنى عن مثل هذا اللحاظ و الارادة من حيث خلو الاطراف فى الجمل و القضايا عن اعتبار الارادة فى مفهومها، لعدم الانسباق.

و ايضا يلزم من اعتبار الارادة فى المعنى «كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص ارادة

[1]- الفصول فى الاصول: 22.