دون الاسماء، و لو عممت الدلالة فى التعريف الى الدلالة الالتزامية كان ذلك اوقع فى الاشكال، لان الدلالة الالتزامية مهجورة فى التعاريف فلا بد حينئذ من تعريف العموم بما يساوق مفاد كل، حتى لا يلزم منه خروج كل و نحوها من ادوات العموم، و الامر سهل بعد ان كان المقصود فى امثال هذه التعاريف شرح الاسم، لا بيان الحقيقة.

«فيما يمتاز به ادوات العموم بعضها عن بعض»

و انما المهم صرف النظر الى ما يمتاز به ادوات العموم بعضها عن بعض، فنقول: و بالله تعالى نستعين، فانه خير معين، ان المتكثرات فى عالم الخارج، تارة تلحظ منضمة بعضها الى بعض، و اخرى تكون معراة عن هذا اللحاظ، فإن كانت ملحوظة بالانضمام، كانت مفاد جميع، فيكون مدلول جميع، تمام الافراد الملحوظة بنحو الانضمام، و من ثم تراها لا تضاف الا الى الجماعة، نحو جميع الناس، و لا يقال:

جميع انسان، بخلاف كل، فان مفادها تمام الافراد المعراة عن خصوصية الانضمام، فلذا يصح اضافتها الى انسان، على ان يكون المقصود من كلمة الانسان، الطبيعة الانسانية الملغى فيها اعتبار الانضمام فيما ينطبق عليه من الافراد المتكثرة، فيكون مفاد، كل اعم موردا من مفاد، جميع، كما ان مفاد، اى، اوسع دائرة من كل، لجواز استعمالها فى العموم البدلى، فتقول: اكرم رجلا اى رجل، و لا يجوز استعمال الكل فيه، بل لا بد من استعمالها فى العموم الشمولى خاصة، و لا يجوز استعمالها فى العموم البدلى.

و اما الفرق بين كلمتى «الجميع و المجموع»، فهو الذى تراه بوجد انك من الفرق بينهما، بتبادر العموم الاستغراقى فى الكلمة