لمعرفة الافراد و تميزها عن ما عداها، حيث ان معرفة الالفاظ الدالة عليه معلومة و محصورة بنفسها، من غير حاجة الى ضابط الجزئيات افراد محدوده، و مع الشك فيها لا يجدينا بيان الضابط برفع الشك، بل يبقى على حاله من الشك فى الافادة و عدم الافادة.

هذا كله مع وضوح معنى العام المتعارف عند الاصولى، و حينئذ فلا حاجة و لا مقصود لهم الا بيان جامع بالنسبة الى الموارد المعلومة المحصورة، و هو غير فائدة مهمة، فيا ليتهم لم يتعرضوا لذكر هذه التعاريف التى لا فائدة فيها غير تضييع العمر الشريف، فان لم تقنع بما ذكرناه فالعام يدل على استيعاب الافراد بخصوصياتها، و هذا هو الفارق بينه و بين اعتبار الطبيعة سارية فى تمام الافراد، لخروج الخصوصيات عن حيز اللحاظ فى الطبيعة السارية، بخلافه فى العموم، و تظهر الثمرة فيما لو نوى الامتثال بالخصوصية الفردية، فعلى العموم يكون ممتثلا بخلافه على الطبيعة السارية، فانه يكون مشرعا و ممتثلا او غير ممتثل بناء على الخلاف فيه و تحقيقه فى محله.

ثم ان مختار الماتن قده ان اختلاف اقسام العام بالاستغراق و البدلية و المجموعية، ناش من اختلاف كيفية تعلق الاحكام به و وافقه شيخنا الاستاذ دام ظله فى الاستغراقية و تاليه دون الاخير، اذ العموم البدلى فى قبال الاستيعاب العرضى، و هما عنده من المعانى الواقعية التى تكون فى عالم تصورها، غير محتاجة الى تحقق شى‌ء آخر من الجهات الخارجية من حكم او مصلحة او غير ذلك، فاذا لوحظ الحكم فى الاستيعاب العرضى: انقسم الى قسمين استغراقى و مجموعى، فيكون تقابل العموم البدلى للاستغراقى و المجموعى، بلحاظ تقابله مع المقسم المنقسم اليهما لا بلحاظ تقابله معهما.

ثم ليعلم ان من جملة ادوات العموم كلمة كل و تمام و ما شاكلهما،