المتأثر من ناحية الشرط هو متعلق الطلب اذ ذلك انما يستدعى تكرره بالوجود اذا لم يكن متعدد العنوان، و إلّا فتعدد العنوان و اختلافه يغنى عن تعدد الوجود.

و بعبارة اخرى تعدد الاسباب يستدعى تعدد المسبب، فاذا كان الجزاء المفروض مسببيته عن الشرط متحد العنوان، فلا بد من صرف التعدد فيه الى عالم وجوده و تحققه فى الخارج، و اما اذا كان متعدد العنوان، فلا ضرورة فى البين تدعوا الى الالتزام بتعدد الوجود، بل كان تعدد العنوان كافيا فى تكثر المتأثرات من قبل تلك الشروط المتكثرة.

«فى الملازمة بين الشرط و متعلق الحكم الجزائى»

فالمهم تحقق الحال فى بيان المتأثر من ناحية الشرط، هل هو الطلب الجزائى او متعلقه؟

فنقول: و بالله تعالى نستعين، التحقيق يقضى بالثانى، اذ الملازمة بين المقدم و التالى فى القضايا التكوينية، و القضايا التشريعية على حد سواء، لا يفترقان الا فى ان الملازمة فى الاولى حقيقية، و فى الثانية ادعائية، فلو قال القائل: ان طلعت الشمس كان النهار موجودا، افاد ذلك ملازمة خارجية بين طلوع الشمس و وجود النهار، لا بين طلوعها، و الحكم بوجود النهار كما هو ظاهر بين جدا، و انما جي‌ء بالحكم المذكور اعلاما بالملازمة الخارجية بلا ان يكون له موضوعية و دخالة فى طرفى الملازمة.

و على هذا المنوال الملازمة المعتبرة فى القضايا الشرطية التشريعية نحو ما لو قال المولى: ان جاءك زيد فاكرمه فان المولى‌