«الكلام فى النهى المتعلق بالمعاملات»

هذا كله الكلام فى النهى المتعلق بالعبادات، و اما ما تعلق منه بالمعاملات، فلا ريب ان المنصرف من النهى فيها هو المعنى الارشادى فيراد من ذلك النهى بيان انتفاء المشروعية عن تلك المعاملة و هذا ظهور ثانوى للنهى المتعلق بالمعاملة، فلو كان فى البين ما يدل بعمومه على شرعية ذلك المنهى عنه وجب تخصيصه بذلك النهى.

نعم ان قام ما يدل على ارادة المولوية فى ذلك المنهى، لم يكن لذلك النهى دلالة على الفساد بل قيل بدلالته على الصحة، كما يعزى ذلك الى بعض نظرا الى ان المولوية فى النهى تستدعى القدرة على الامتثال و على العصيان بالمخالفة، و معلوم ان الاقتدار على طرفى المعاملة وجودا و عدما، لا يكون إلّا على تقدير صحتها و إلّا لم تحسب تلك المعاملة معاملة فى الحقيقة لو كانت فاسدة.

و بعبارة اوضح ان النهى عن المعاملة الكذائية، يئول الى النهى عن التسبب الى الانتقال بالسبب الخاص، فلو لا ان يكون التسبب الى ذلك الانتقال بذلك السبب اختياريا مقدورا للمكلف لما ساغ النهى فى حقه قطعا و لعمرى هذا ظاهر بين لا سترة عليه اصلا كما لا يخفى، بل قد يستظهر منه الصحة حتى فيما يتعلق منه بالعبادة ايضا، و انما يكون ذلك فى العبادات الذاتية التى لا يتوقف صحتها فى مرحلة العبادة الى التقرب المحقق لعبادية العبادة، و انما التقرب يعتبر فى غير العبادات الذاتية، فلا ريب ان الخضوع الى الله جل شأنه بأى نحو وقع يعد عبادة له تبارك و تعالى، و ان كان هو محرما لو وقع بخصوصية