و اضافته الى الزمان المخصوص بل الى خصوصية الاضافة المعبر عنه بالاين.

«المختار فى المسألة»

هذا تمام الكلام فى مقدمات المقصود، و قد ظهر منها المختار المقصود بيانه فى هذه المسألة، فانك قد عرفت جواز الجمع بين المحبوبية و المبغوضية فى الشى‌ء الواحد باعتبارين جهة او حدا.

نعم لا نتحاشى عن القول باستحالة الجمع بين البعث و الزجر فى الشى‌ء الواحد بناء على القول بالسراية اما بناء على عدمه فلا مانع من اجتماعهما ايضا، و خلاصة الكلام و فذلكة المرام فى تنقيح المقام، ان الخلاف فى جواز اجتماع الامر و النهى و امتناعه، ان كان بمناط تعدد الجهة فلا ينبغى الشك فى امتناعه لو اريد من الامر و النهى مرتبة البعث و الزجر من غير تفاوت بين جميع الفروض المفروضة فى تعدد الجهة، كما انه لا ينبغى الشك فى امتناعه فى مرتبة المحبوبية و المبغوضية، اذا اختلفا جهة و اتحدا منشأ، و لا ينبغى الشك ايضا فى جواز الاجتماع لو اختلفا من الوجهين جهة و منشأ نحو اختلاف الجنس و الفعل، و اما اذا اختلفا جهة و اتحدا فى بعض المنشا كما فى مثال الغصب و الصلاة بناء على انهما يتفقان فى جزء هو الكون، و يختلفان بنحوي الاضافة فقد عرفت، جواز اجتماع الامر و النهى فى الجهة التى يختلفان فيها، دون ما يتحدان فيه من جزء الكون، سواء كان المثال من قبيل صل و لا تغصب مما تكون النسبة بين العنوانين بالعموم من وجه، او من قبيل صل و لا تغصب فى هذه الصلاة مما يكون النسبة بينهما بالعموم و الخصوص المطلق، و اما بناء على اختلافهما بتمام‌