«فى دلالة النهى على التكرار و الدوام و عدم دلالته عليه»

ثم ليعلم انه قد وقع النزاع بينهم فى دلالة النهى على التكرار و الدوام و عدم دلالته عليه. و نظر القول بالدلالة الى ان النهى يقتضى المنع من ادخال الماهية فى الوجود و هو لا يتحقق إلّا بالامتناع من ادخال كل فرد فيه. و يرد عليه ان التكرار المدعى هو التكرار الذى يستتبع العصيانات المتكررة، و مثل هذا التكرار انما يستتبع عصيانا واحدا اذ العصيان نقيض الطاعة و قد كانت الطاعة موقوفة على ترك الطبيعة و الانزجار عن ايجادها بالمرة، فيكون العصيان فى عدم الانزجار عنها بهذا النحو و هو انما يحصل بالمخالفة مرة واحدة و لازمه سقوط العصيان فى حقه بعد العصيان الاول و لا يكاد يلتزم به احد فى النواهى النفسية لما هو المعلوم من ضرورة المذهب ان الزانى يتكرر فى حقه العصيان بتكرار الزنا، بل لا يكاد يخطر بالبال من احد الا انفهام السريان فى النهى المستلزم لتكرار العصيان، و ظاهر ان مجرد النهى عن الطبيعة لا يقتضى السريان فى مدلول النهى فهذا التقريب من الاستدلال غير مطابق للدعوى.

نعم يتم فى النواهى الغيرية التى يسقط النهى فيها بالمخالفة بالمرة الاولى خاصة، فمن احدث فى صلاته انتقض وضوئه و بطلت صلاته، فلو احدث ثانيا لم يكن لحدثه الثانى اثر فى الانتقاض، اذ لا معنى لانتقاض المنتقض، بل هو تحصيل الحاصل و لا يكاد يصدر النهى عن الحاصل من المولى الحكيم.

و الاحسن فى تقريب الاستدلال للمدعى ان يقال: ان لكل من‌